وبالإضافة إلى التقاضي والتحكيم، نقدم المشورة بشأن تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية المحلية والأجنبية، بما فيها التنفيذ العابر للحدود بموجب اتفاقية الرياض العربية واتفاقية نيويورك. كما نتولى الطلبات العاجلة للحصول على أوامر الحجز وقرارات منع السفر والتدابير المؤقتة، ونمثل العملاء في الإجراءات التنظيمية وطعون الغرامات أمام الجهات التنظيمية المختصة.

تشكّل مشهد تسوية النزاعات في المملكة العربية السعودية تشكّلاً جذرياً في ضوء نظام المحاكم التجارية (المرسوم الملكي م/93 لعام 1441هـ)، ونظام المرافعات المدنية، ونظام التنفيذ — وهي إصلاحات أسهمت إسهاماً ملموساً في الارتقاء بسرعة الفصل في النزاعات التجارية وإمكانية التنبؤ بمآلاتها وقابلية تنفيذ الأحكام الصادرة عنها. وقد برز المركز السعودي للتحكيم التجاري بوصفه المنصة التحكيمية المؤسسية الرئيسية في المملكة، إذ يوفر إطاراً حديثاً يتوافق مع قانون الأونسيترال النموذجي ويحمل اعتماد غرفة التجارة الدولية.

يثق بنا العملاء لقدرتنا على تقييم المخاطر وإدارة التعقيد وتحقيق النتائج في الدعاوى عالية المخاطر. ويشمل سجلنا الحافل حكماً بارزاً قضى بإلغاء اتفاقية تسويق بقيمة 58 مليون دولار لأسباب تتعلق بالإخلال الجوهري والتحريف، وحكماً آخر أعاد ملكية أصل عقاري بقيمة 200 مليون ريال سعودي في مواجهة وثائق مزورة — وهي مآلات تعكس عمق استراتيجيتنا التقاضية وتمكّننا من الإجراءات المدنية والقانون الموضوعي السعودي.

وبالإضافة إلى التقاضي والتحكيم، نقدم المشورة بشأن تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية المحلية والأجنبية، بما فيها التنفيذ العابر للحدود بموجب اتفاقية الرياض العربية واتفاقية نيويورك للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها. كما نتولى الطلبات العاجلة للحصول على أوامر الحجز وقرارات منع السفر والتدابير المؤقتة، ونمثل العملاء في الإجراءات التنظيمية وطعون الغرامات أمام هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.