نساعد العملاء في تصميم وتطبيق سياسات امتثال فعّالة مصمَّمة وفق قطاعاتهم، تشمل مكافحة الرشوة والفساد، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والامتثال للعقوبات، وخصوصية البيانات، وأفضل ممارسات الحوكمة. ويجمع عملنا الدقة القانونية بالفهم العملي لآلية عمل برامج الامتثال داخل المنظمات في مراحل نضجها المختلفة.

ارتقت معايير حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية ارتقاءً ملحوظاً على مدار العقد الماضي. وتضع لوائح الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية (القرار 8-16-2017 وتعديلاته) متطلبات مفصّلة للشركات المدرجة تشمل تشكيل مجالس الإدارة وهياكل لجاني المراجعة والترشيح وسياسات معاملات الأطراف ذات الصلة والإفصاح السنوي عن الحوكمة. وتسري متطلبات نظام الشركات المتعلقة باستقلالية مجالس الإدارة والرقابة الداخلية وحقوق المساهمين على الشركات المساهمة العامة والخاصة على حدٍّ سواء. وللمؤسسات المالية، تفرض تعاميم ساما للحوكمة معايير إضافية لرقابة مجالس الإدارة وأطر إدارة المخاطر ومساءلة الإدارة العليا. ونقدم المشورة لمجالس الإدارة ولجان المراجعة والإدارة العليا بشأن التزاماتها ومسؤولياتها في ظل هذه الأطر، ونساعد في تصميم هياكل حوكمة تستوفي المتطلبات التنظيمية مع دعم اتخاذ القرارات التجارية السليمة.

تتولى ممارستنا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقديم المشورة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والشركات بشأن التزاماتها بموجب نظام مكافحة غسل الأموال (المرسوم الملكي م/20 لعام 1439هـ) وإرشادات ساما ومعايير مجموعة العمل المالي (فاتف). ونصمّم برامج امتثال مستندة إلى المخاطر، ونقدم المشورة بشأن إجراءات العناية الواجبة بالعملاء والعناية الواجبة المعززة، وندعم العملاء في التعامل مع وحدة الاستخبارات المالية والجهات التنظيمية في مسائل الإبلاغ عن النشاط المشبوه والإنفاذ.

كما نُجري تحقيقات داخلية سرية في الادعاءات المتعلقة بالاحتيال والرشوة والمخالفات المالية والإخلالات التنظيمية، نُزوّد من خلالها العملاء بنتائج موضوعية وتحليل قانوني وتوصيات تصحيحية تحافظ على الامتياز المهني وتدعم اتخاذ قرارات مستنيرة من قِبَل مجالس الإدارة ولجان المراجعة.