يقدم فريق الشركات لدينا دعمًا قانونيًا متكاملًا عبر جميع مراحل دورة حياة الأعمال—بدءًا من التأسيس وإعادة الهيكلة، مرورًا بالحوكمة والامتثال التنظيمي ومسائل العمل، ووصولًا إلى العمليات اليومية. نساعد عملاءنا في التعامل مع السيناريوهات المؤسسية المعقدة مثل المشاريع المشتركة، وعمليات الاستحواذ، والانقسامات، وإعادة التنظيم، وهيكلة المجموعات، مع ضمان التنفيذ السلس وسلامة الإجراءات القانونية في كل خطوة.

يثق بنا العملاء لما نتمتع به من فهم عميق للقطاعات المختلفة وقدرتنا على تحويل الاستراتيجيات إلى واقع عملي. يتمتع محامونا بمهارات عالية في صياغة ومراجعة مجموعة واسعة من الاتفاقيات التجارية المصممة لدفع أهداف الأعمال مع الحد من المخاطر القانونية.

بالإضافة إلى الاستشارات المتعلقة بالمعاملات والعمليات، نقدم دعمًا قويًا في تصميم الحوكمة المؤسسية، بما يشمل تطوير أطر حوكمة مخصصة، وسياسات داخلية، وأدلة إجرائية تتوافق مع الأنظمة المحلية وأفضل الممارسات العالمية.

تمتد ممارستنا لتشمل النطاق الكامل لقانون الشركات في إطار نظام الشركات السعودي (المرسوم الملكي م/3 لعام 1437هـ) ونظام المعاملات المدنية (المرسوم الملكي م/191 لعام 1443هـ). نقدم المشورة بشأن تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات المساهمة، وفروع الشركات الأجنبية، ونساعد العملاء في هيكلة عملياتهم بما يتوافق مع متطلبات تراخيص وزارة الاستثمار (مسا). وقد أدخلت تعديلات نظام الشركات عام 2022 إصلاحات جوهرية على معايير الحوكمة، وقيود تداول أسهم المؤسسين، وقواعد تشكيل مجالس الإدارة — ويحرص فريقنا على تمكين العملاء من اغتنام الفرص التي تتيحها هذه التغييرات والوفاء بالتزاماتهم الامتثالية.

كما نقدم المشورة بشأن الامتثال لنظام السعودة (نطاقات)، وعقود توظيف المديرين التنفيذيين، والمتطلبات التنظيمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وللشركات الساعية إلى الشراكة مع الجهات الحكومية أو المشاركة في برامج رؤية 2030، نوفر دعمًا قانونيًا موجهًا في هياكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأنظمة المشتريات، والموافقات التنظيمية عبر مختلف برامج التنمية الرئيسية في المملكة العربية السعودية.