يمتلك فريقنا فهماً دقيقاً للبنية المؤسسية والمنظومة التنظيمية في المملكة العربية السعودية. ونتعامل بصورة منتظمة مع الجهات التنظيمية والجهات الحكومية وشبه الحكومية نيابةً عن عملائنا في مختلف أرجاء المملكة، مقدّمين مشورةً قانونية تجسّر الأهداف التجارية مع متطلبات العمل في بيئة تنظيمية ديناميكية ومتطورة بسرعة.

أعادت رؤية 2030 تشكيل المشهد التنظيمي في المملكة العربية السعودية من أساسه. فقد أُسست جهات تنظيمية جديدة، وأُعيد هيكلة الأطر القطاعية، وتصاعدت متطلبات الامتثال في شبه كل مجال من مجالات النشاط التجاري. وتُعدّ هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمكتب الوطني لإدارة البيانات من بين الجهات التنظيمية الرئيسية التي تمسّ متطلباتها الشركات العاملة في السوق السعودية.

نقدم المشورة بشأن التراخيص والموافقات التنظيمية عبر طيف واسع من القطاعات — يشمل الخدمات المالية والتقنية المالية والتأمين والرعاية الصحية والإعلام والاتصالات والتطوير العقاري. وللكيانات المشاركة في مشاريع نيوم والبحر الأحمر وروشن وهيئة تطوير بوابة الدرعية وسائر المشاريع العملاقة لرؤية 2030، نقدم دعماً قانونياً موجّهاً بشأن لوائح المشتريات الحكومية وهيكلة العقود الحكومية والأطر التنظيمية الحاكمة لمشاريع التطوير الكبرى.

يُعدّ الامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية (المرسوم الملكي م/19 لعام 1443هـ)، الذي بات سارياً بالكامل منذ سبتمبر 2023، من أولويات ممارستنا التنظيمية. ويسري هذا النظام على كل جهة تعالج بيانات شخصية للأفراد الموجودين في المملكة — بما في ذلك الشركات الأجنبية التي تخدم العملاء السعوديين — ويفرض التزامات تتعلق بحوكمة البيانات والموافقة وضوابط النقل العابر للحدود والإشعار بالاختراق، مدعومةً بعقوبات إدارية تبلغ خمسة ملايين ريال سعودي عن كل مخالفة. ونقدم المشورة للعملاء في بناء برامج متوافقة مع نظام حماية البيانات الشخصية.