نمثّل المدينين والدائنين على امتداد الطيف الكامل لإجراءات الإعسار، بما فيها التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة المالية والتصفية بموجب نظام الإفلاس السعودي (المرسوم الملكي م/50 لعام 1439هـ). ويقدّم فريقنا مشورةً استراتيجية وتنفيذاً قانونياً مباشراً في الحالات المتعثرة عالية القيمة، جامعاً بين عمق الخبرة في القانون السعودي وفهم الواقع التجاري الذي يحكم مآلات إعادة الهيكلة.

أرسى نظام الإفلاس السعودي الصادر عام 2018 إطاراً تحولياً يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. وتتيح إجراءات التسوية الوقائية — المماثلة للفصل الحادي عشر في الولايات المتحدة — للشركات القابلة للاستمرار البقاء تحت إشراف المدين بينما يتفاوض على خطة إعادة هيكلة مع الدائنين تحت إشراف قضائي، في ظل وقف تلقائي لإجراءات التنفيذ.

للمدينين، نقدم المشورة في مجال الكشف المبكر عن الضائقة المالية وتقييم الخيارات وإعداد طلبات التسوية الوقائية — بما فيها استراتيجيات التفاوض مع الدائنين وشروط الخطة المقترحة والتقدم بالطلبات للمحاكم. وللدائنين — من بنوك وحاملي سندات ودائنين تجاريين وجهات حكومية — نقدم المشورة بشأن إثبات الديون والمشاركة في لجان الدائنين والتفاوض على الخطط وتنفيذ حقوق الضمان. كما نقدم المشورة بشأن إنشاء الرهونات والرهون العقارية وتنازلات الذمم المدينة وتنفيذها بموجب نظام الرهن (المرسوم الملكي م/19 لعام 1435هـ)، بما يكفل توثيق المراكز المضمونة وقابليتها للتنفيذ في حالات الضائقة.

حين ينطوي الإعسار على أصول أو أطراف في ولايات قضائية متعددة، ننسّق مع المستشارين الدوليين لإدارة الإجراءات العابرة للحدود، والسعي للاعتراف بأوامر الإعسار الأجنبية، وتقديم المشورة بشأن أولوية تنفيذ المطالبات على الأصول الموجودة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.