نقدم المشورة للبنوك ومؤسسات التنمية والشركات والجهات السيادية وصناديق الاستثمار في الطيف الكامل لمعاملات التمويل في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج، مع عمق خاص في هياكل التمويل الإسلامي والمتطلبات التنظيمية لنشاط التمويل الخاضع لإشراف ساما.

تخضع أسواق التمويل والإقراض في المملكة العربية السعودية لإطار تنظيمي متطور تُشرف عليه في المقام الأول هيئة البنك المركزي السعودي (ساما). ويُشكّل تحريم الربا والاشتراط الشرعي لأن تستند ترتيبات التمويل إلى أصول حقيقية ركيزتين أساسيتين في السوق السعودية، حيث تُستخدم هياكل المرابحة والإجارة والمشاركة المتناقصة والتورق والاستصناع على نطاق واسع.

على صعيد إقراض الشركات والمؤسسات، نقدم المشورة للمقترضين والمقرضين بشأن اتفاقيات التسهيلات الثنائية والمشتركة، وتسهيلات الائتمان المتجدد، والقروض لأجل، والهياكل الهجينة — بما فيها التسهيلات الموثقة وفق القانون السعودي والقانون الإنجليزي معاً حيث تستلزم مجموعات المقرضين العابرة للحدود توثيقاً ثنائي الولاية القضائية. وتتميز خبرتنا في تمويل المشاريع بشمولها قطاعات البنية التحتية والطاقة والصناعة والتطوير السكني، بما فيها برامج تمويل سلاسل توريد المشاريع العملاقة لرؤية 2030 التي تستلزم التنسيق مع المشاركين من القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص.

تشمل ممارستنا في مجال التمويل العقاري معاملات الرهن العقاري والإقراض المضمون، والتمويل السكني المدعوم من صندوق التنمية العقارية (REDF)، وتمويل البيع على الخارطة الخاضع للوائح صندوق التنمية العقارية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. وعلى صعيد الضمانات، نقدم المشورة بشأن إنشاء وإتمام الرهونات بموجب نظام الرهن (المرسوم الملكي م/19 لعام 1435هـ)، والرهون العقارية في سجل الشهر العقاري، وتنازل حسابات المشاريع وعائدات التأمين بوصفها ضماناً في معاملات التمويل المهيكل.