تقدم ممارسة BOM في أسواق رأس المال استشارات بشأن الطروحات العامة الأولية وإصدارات حقوق الاكتتاب والتوظيع الخاص وتحويلات الدين إلى حقوق ملكية، وجميع الإيداعات التنظيمية والإفصاحات ذات الصلة. نعمل مع المُصدرين والمكتتبين والمستثمرين عبر طيف كامل من نشاط أسواق الأسهم والديون في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج الأشمل.

تخضع أسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية لإشراف هيئة السوق المالية بموجب نظام السوق المالية (المرسوم الملكي م/30 لعام 1424هـ)، فيما تشكّل البورصة السعودية (تداول) وشركتاها التابعتان — مقاصة (للمقاصة) وإيداع (للحفظ) — البنية التحتية للسوق. ويتمتع فريقنا بمعرفة عميقة بقواعد الإدراج ولوائح طرح الأوراق المالية ولوائح صناديق الاستثمار التي تحكم نشاط الإصدار، ونقدم مشورتنا للعملاء بدقة وكفاءة في التعامل مع إجراءات اعتماد هيئة السوق المالية.

على صعيد أدوات حقوق الملكية، نقدم دعماً قانونياً متكاملاً لعمليات الإدراج في السوق الرئيسية وسوق نمو (السوق الموازية)، منذ مراحل هيكلة الطرح الأولي قبيل الاكتتاب وصياغة نشرة الإصدار، وحتى تقديم الطلبات إلى هيئة السوق المالية وترتيبات الاكتتاب والامتثال المستمر بعد الإدراج. وعلى صعيد أدوات الدين، نقدم المشورة بشأن إصدار الصكوك وبرامج السندات التقليدية وهياكل ريج إس / ريج إس/144أ للمُصدرين السعوديين والخليجيين الساعين إلى الوصول إلى المستثمرين المحليين والدوليين. وتمتد خبرتنا في الصكوك لتشمل هياكل الإجارة والمرابحة والمشاركة، مع التنسيق مع آراء هيئات الرقابة الشرعية وترتيبات التسوية عبر إيداع.

كما نقدم المشورة بشأن تأسيس صناديق الاستثمار وترخيصها لدى هيئة السوق المالية، بما في ذلك الصناديق العامة والخاصة، وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة (ريت)، والصناديق المغلقة. وتشمل خدماتنا الاستشارية في مجال الامتثال التنظيمي متطلبات الإفصاح المستمر والإبلاغ عن الأحداث الجوهرية وقيود التداول من قِبَل المطلعين والمتطلبات المتعلقة باستقلالية مجالس الإدارة وسائر التزامات الحوكمة المفروضة على الشركات المدرجة.