نعمل في كلٍّ من التحكيم المؤسسي والتحكيم المخصص، مقدّمين إدارةً شاملة لإجراءات التحكيم — من تشكيل الهيئة التحكيمية والطعون في الاختصاص القضائي، مروراً بجلسات الاستماع والمذكرات المكتوبة، وصولاً إلى تنفيذ الأحكام. ويعمل فريق التحكيم لدينا بوصفه ممثلين للأطراف ومحكّمين مستقلين في آنٍ واحد، مُوظِّفاً العمق الكامل للخبرة في القانون التجاري السعودي وإجراءات التحكيم الدولي في كل مهمة.

يتوافق نظام التحكيم السعودي (المرسوم الملكي م/34 لعام 1433هـ) توافقاً وثيقاً مع قانون الأونسيترال النموذجي، ويوفر إطاراً تحكيمياً تجارياً حديثاً وقابلاً للتنبؤ. وتُعدّ المملكة العربية السعودية طرفاً في اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، مما يعني أن القرارات الصادرة في المملكة قابلة للتنفيذ في أكثر من 170 دولة، كما يجوز تنفيذ القرارات الدولية داخل المملكة مع مراعاة أسس النظام العام المحدودة.

نقدم المشورة للعملاء في صياغة شروط التحكيم في العقود التجارية واتفاقيات المشاريع المشتركة ووثائق التمويل، مع الأخذ في الحسبان مسبقاً المسائل المتعلقة بمقر التحكيم واللوائح الإجرائية ولغة التحكيم والقانون الحاكم. كما نقدم المشورة بشأن التدابير المؤقتة، بما فيها طلبات أوامر الحجز والإغاثة التحفظية دعماً للإجراءات التحكيمية بموجب القانون الإجرائي السعودي واللوائح المؤسسية. وتشمل ممارستنا في التنفيذ تنفيذ الأحكام المحلية عبر محكمة التنفيذ السعودية والاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها، بما في ذلك التنسيق لاستراتيجيات التنفيذ متعددة الولايات القضائية حين تكون الأصول موزّعة عبر ولايات قضائية متعددة.