ندرك في BOM أن كل صفقة — بصرف النظر عن حجمها أو هيكلها — تنطوي على تداعيات بالغة الأثر على أعمال موكلينا وأصحاب المصلحة وأهدافهم بعيدة المدى. وتقدم ممارستنا في مجال الاندماجات والاستحواذات دعماً قانونياً متكاملاً طوال دورة حياة الصفقة: من مرحلة الهيكلة الأولية وإجراء التحقق القانوني، مروراً بالتفاوض والحصول على الموافقات التنظيمية وصياغة الوثائق، وصولاً إلى التكامل ما بعد الإغلاق.

شهد سوق الاندماجات والاستحواذات في المملكة العربية السعودية تسارعاً ملحوظاً في ظل رؤية 2030، مدفوعاً ببرامج الخصخصة ونشاط صندوق الاستثمارات العامة، والانفتاح المتدرج على القطاعات التي كانت مقيدة سابقاً أمام الاستثمارات الأجنبية والخاصة. وتستلزم المعاملات في هذه البيئة التعامل مع أطر تنظيمية متعددة ومتزامنة: نظام الشركات (المرسوم الملكي م/3 لعام 1437هـ) للآليات الهيكلية، ونظام المنافسة (المرسوم الملكي م/75 لعام 1440هـ) ومتطلبات الهيئة العامة للمنافسة لمراقبة عمليات الدمج، ونظام السوق المالية ولوائح الاستحواذ على الشركات المدرجة الصادرة عن هيئة السوق المالية لعمليات الاستحواذ على الشركات المدرجة، ونظام الاستثمار الأجنبي وأنظمة ترخيص الاستثمار الأجنبي للصفقات العابرة للحدود، فضلاً عن الموافقات القطاعية من البنك المركزي السعودي وهيئة الاتصالات والفضاء وتقنية المعلومات وهيئة السوق المالية وسائر الجهات التنظيمية.

نقدم مشورتنا للعملاء من جانب الشراء والبيع عبر طيف واسع من أنواع الصفقات — الاستحواذات الاستراتيجية، واستثمارات الأسهم الخاصة، وعمليات الاستحواذ الإداري، والمشاريع المشتركة، والانفصالات المؤسسية. ويغطي إجراء التحقق القانوني الذي نجريه الأبعاد القانونية والتنظيمية والتوظيفية والعقارية والامتثالية، وينتج نتائج قابلة للتنفيذ تُعلِم تسعير الصفقة وهيكلها وتوزيع المخاطر. كما نصيغ ونتفاوض على اتفاقيات شراء الأسهم واتفاقيات شراء الأصول واتفاقيات المساهمين وكامل توثيق الصفقة، وننسق مع المستشارين المتخصصين والبنوك الاستثمارية عند الاقتضاء.

ونتمتع بخبرة متميزة في تقديم المشورة بشأن الآثار القانونية لعمليات الاستحواذ على قانون العمل، بما في ذلك التزامات السعودة (نطاقات) الملقاة على عاتق المستحوذين، وأحكام استمرارية التوظيف، ومتطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كما نقدم المشورة في مرحلة ما بعد الإغلاق فيما يخص الاندماج التشغيلي وترشيد الكيانات والمسائل التنظيمية الانتقالية التي تنشأ بعد الإغلاق في القطاعات الخاضعة للرقابة.